يختلفان وجودا لا وضعا « 1 » كالسطح و الجسم . فإن الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر مع اختلافهما وجودا و « 2 » قسم لا يختلفان وجودا كالجنس و الفصل . ففى الأول يصح السلب حقيقة و فى الثانى خفى و الثالث أخفى و امر الماهية « 3 » بالنسبة إلى الوجود كالجنس بالنسبة إلى الفصل حيث أن التحصل للفصل حقيقة و للجنس بواسطة الفصل و لا يصح سلب التحصل من الجنس لاندكاكه فى الفصل الا بنحو الأخفوية بل الانصاف انه أدق من هذا الأمر بداهة أن الماهية « 4 » ظل الوجود وحدة و صحة السلب هنا فى نهاية الأخفوية فتحصل مما ذكرنا ان الموجودية حق طلق للوجود « 5 » و الماهية « 6 » لفنائها فى فنائه محكومة بحكمه . فتدبر . [ المقدمة [ أن الآثار المرغوبة المطلوبة فهل هى مترتبة على الوجودات أو على الماهيات أو عليهما ] ] الثالثة أن الآثار المرغوبة المطلوبة فهل هى مترتبة على الوجودات أو على الماهيات أو عليهما ؟ اما الماهيات « 7 » فما لم يقع واقعة فى فناء باب الوجود فلم تكن شيئا مذكور فالنار و إن كانت نارا بذاتها الا انها ما لم تدخل فى دار الوجود ، لم تصر محرقة و لو كانت متصورة فى الأذهان ؛ فضلا عما لا ظهور لها أصلا و بعد الظهور لا تكون شريكه الوجود فى التأثير و لو أضيف إليها التأثير فهى كإضافة الموجودية إليها بنحو العرض . بداهة أن ما لا وجود له حقيقة ، فلا تأثير له فى الاشياء أصلا . العرض « 8 »

--> ( 1 ) . فى الأصل : وجودا لا وضعا ( 2 ) . فى الأصل : وجود او ( 3 ) . فى الأصل : الماهية ( 4 ) . فى الأصل : الماهية ( 5 ) . فى الأصل : الوجود ( 6 ) . فى الأصل : الماهية ( 7 ) . فى الأصل : المهيات . ( 8 ) . فى الأصل ، تكرر من : فهى كاضافة إلى الأشياء أصلا ، مرتين .